توصيات لتطوير سوق العقارات.. «إنفستجيت» تناقش تأسيس اتحاد المطورين
كتب- أسامة حسان
رصدت «إنفستجيت» أبرز التوصيات والمقترحات التي طرحتها المائدة المستديرة التاسعة والعشرون، التي عقدتها تحت عنوان «نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والتنفيذية وكبار المطورين العقاريين والخبراء والمتخصصين، لمناقشة الإطار المقترح للاتحاد ودوره في تنظيم القطاع وتمثيله وتعزيز التنسيق بين أطراف السوق.
وانعقدت المائدة يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، بفندق «النيل ريتز كارلتون» – قاعة «ألف ليلة وليلة»، حيث تناولت جلساتها الدور المحتمل للاتحاد في تقديم الخدمات والموارد والمبادرات الداعمة للمطورين والعملاء، والتعامل مع التحديات المشتركة، وتبادل المعرفة وبيانات السوق، إلى جانب بحث آليات تعزيز التعاون بين القطاع والجهات الحكومية والتنظيمية.
كما ناقش المشاركون سبل ضمان تمثيل متوازن لمختلف فئات المطورين، بما يراعي اختلاف أحجام الشركات وتخصصاتها ونماذج أعمالها ونطاق نشاطها.
وأدار جلسات المائدة الأستاذ/ عمرو القاضي، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «AKD Advisory»، حيث تركز النقاش حول أهمية وجود كيان مهني ينظم ممارسة نشاط التطوير العقاري، ويمثل القطاع، ويدعم الحوار والتنسيق مع الجهات المعنية.
وشهدت المائدة مشاركة المهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتورة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس/ مصطفى عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس/ طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.
كما شارك المهندس/ طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة «Redcon Properties»، والأستاذ الدكتور/ طارق عزمي الشيخ، مدير معهد التدريب والدراسات الحضرية – المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور/ بهاء سالم، رئيس مجلس إدارة مجموعة السالم القابضة، والدكتور/ ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة، والمهندس/ أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، والأستاذ/ مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة وان أوف وان.
إطار تشريعي لتنظيم نشاط التطوير العقاري
وجاءت المناقشات في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2184) لسنة 2022، وما تبعه من جهود ومناقشات لإعداد إطار تشريعي ينظم نشاط التطوير العقاري وإنشاء كيان مهني للمطورين.
وركزت المائدة على بحث رؤى أطراف السوق بشأن اختصاصات الاتحاد المقترح وصلاحياته، وحدود علاقته بالجهات الحكومية والتنظيمية، وقواعد العضوية والقيد والتصنيف، إلى جانب دوره في حماية العملاء وتطوير الممارسة المهنية، بما يدعم النقاش حول مشروع القانون واللائحة التنفيذية المرتبطة به.
9 توصيات رئيسية على طاولة النقاش
وأسفرت المناقشات عن مجموعة من التوصيات والمقترحات، في مقدمتها التأكيد على أهمية ما جاء به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 بشأن ضوابط بيع وحدات التطوير العقاري.
كما تضمنت أبرز التوصيات:
أولًا: التنظيم الذاتي للمهنة
تبني نموذج التنظيم الذاتي للمهنة (SRO) ضمن إطار تشريعي ورقابي واضح، مع تحديد العلاقة بين الاتحاد والجهات المنظمة بما يحد من التداخل والازدواجية في الاختصاصات.
ثانيًا: سجل مهني وقاعدة بيانات للمطورين
إنشاء سجل مهني للمطورين وربطه بقاعدة بيانات محدثة تتيح، وفقًا للضوابط القانونية، المعلومات اللازمة للجهات التمويلية والتنظيمية والمتعاملين في السوق.
ثالثًا: عقد استرشادي لحماية طرفي التعاقد
إعداد عقد استرشادي موحد أو مجموعة من البنود الأساسية المنظمة للعلاقة بين المطور والمشتري، بما يحدد الالتزامات المتبادلة ويحفظ حقوق الطرفين.
رابعًا: آلية متخصصة لفض المنازعات
تطوير منظومة متخصصة لفض المنازعات العقارية تجمع بين الخبرات القانونية والفنية، مع دراسة إمكانية إنشاء دوائر أو محاكم عقارية متخصصة.
خامسًا: قاعدة بيانات وطنية ومؤشرات للسوق
دعم إنشاء وتحديث قاعدة بيانات وطنية متكاملة للمطورين والمشروعات والسوق العقاري، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب إصدار مؤشرات وتقارير دورية، من بينها مؤشر أسعار العقارات (House Price Index).
سادسًا: رفع مستوى الشفافية العقارية
وضع مستهدف قومي لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات الشفافية العقارية، بما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية والصناديق العقارية الدولية، ويعزز فرص تصدير العقار المصري.
سابعًا: التوسع في حسابات الضمان
بحث التوسع في استخدام حسابات الضمان (Escrow Accounts) وربط استخدام الأموال بمعدلات الإنجاز ومراحل التنفيذ، مع وضع آليات للتعامل مع مخاطر تغيرات التكلفة وأسعار الصرف.
ثامنًا: ضمان مخاطر تعثر المشروعات
دراسة إنشاء أو تفعيل صناديق لضمان مخاطر تعثر المشروعات، مع تحديد مصادر التمويل وقواعد التدخل وآليات الاستدامة.
تاسعًا: تنويع مصادر التمويل
تنويع مصادر تمويل مشروعات التطوير العقاري من خلال أسواق المال والصناديق والأدوات التمويلية غير المصرفية، إلى جانب التمويل المصرفي.
حوكمة الاتحاد وتصنيف المطورين
وتناولت المناقشات استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي للاتحاد، بما يحدد اختصاصاته وصلاحياته وعلاقته بالجهات الحكومية والتنظيمية، إلى جانب وضع قواعد واضحة للعضوية والقيد وممارسة النشاط.
كما طُرحت أهمية وضع نظام مهني وشفاف لتصنيف المطورين، يستند إلى معايير موضوعية تشمل الملاءة المالية والقدرات الفنية وسابقة الأعمال وحجم المشروعات ومعدلات التنفيذ والتسليم.
وشملت المقترحات مراعاة أوضاع صغار المطورين من خلال متطلبات ومسارات انتقالية تتناسب مع أحجام أعمالهم، دون الإخلال بمعايير الممارسة المهنية، إلى جانب دراسة وضع ميثاق شرف ومعايير مهنية لممارسة نشاط التطوير العقاري.
كما جرى طرح ربط استمرار القيد أو التصنيف بمستوى الالتزام والسجل المهني، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
حماية العملاء وتنظيم مرحلة ما بعد التسليم
وتطرقت المائدة إلى آليات تعزيز حماية حقوق المشترين والحاجزين، خاصة في حالات تأخر أو تعثر المشروعات، مع وضع إجراءات واضحة ومتدرجة للتعامل مع المخالفات وفقًا للقانون.
كما تناولت تنظيم مسؤوليات المطورين والملاك وشركات إدارة المنشآت والصيانة خلال مرحلة ما بعد التسليم والتشغيل، خاصة فيما يتعلق بتحصيل مصروفات وفروق الصيانة، بما يدعم جودة التشغيل ويحافظ على قيمة الأصول العقارية على المدى الطويل.
التحول الرقمي والشفافية العقارية
وشددت المناقشات على أهمية تطوير قاعدة بيانات وطنية للسوق العقاري، تشمل بيانات المطورين والمشروعات والمؤشرات المختلفة، بما يوفر مرجعية أكثر وضوحًا لحركة السوق.
كما تضمنت المقترحات تطوير منصة رقمية مهنية، وفقًا للإطار القانوني، لتسجيل وتوثيق البيانات والمستندات المرتبطة بالمعاملات العقارية، بما في ذلك العقود الابتدائية ومحاضر الاستلام.
وتناولت المناقشات أيضًا دعم التكامل الإلكتروني بين قواعد البيانات ذات الصلة، ومساندة جهود تفعيل منظومة الرقم القومي العقاري، إلى جانب دراسة توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات الرقمية في قراءة بيانات السوق وتطوير الخدمات.
التمويل وإدارة مخاطر المشروعات
وناقشت المائدة آليات دعم وتوسيع التمويل العقاري بما يتناسب مع احتياجات مختلف الشرائح، مع اهتمام خاص بالإسكان المتوسط.
كما تناولت تنويع مصادر التمويل عبر أسواق المال والصناديق والأدوات التمويلية غير المصرفية، إلى جانب التمويل المصرفي، وبحث الاستفادة من البيانات الائتمانية المتاحة، ومنها I-Score، في تقييم القدرة على السداد، وفقًا للأطر القانونية وقواعد حماية البيانات.
تمثيل القطاع وتعزيز تنافسيته
وفيما يتعلق بالدور المقترح للاتحاد، تضمنت المناقشات أن يكون كيانًا مهنيًا يمثل القطاع في الحوار مع الحكومة والجهات التنظيمية، ويسهم في مناقشة السياسات والتشريعات ذات الصلة بنشاط التطوير العقاري.
كما شملت المقترحات تطوير الخدمات المهنية والمعرفية التي يمكن أن يقدمها الاتحاد لأعضائه، بما يشمل التدريب والتأهيل والبحوث ودراسات السوق وتبادل الخبرات.
وتناولت الرؤى كذلك دعم تصدير العقار المصري وجذب الاستثمارات الدولية من خلال توفير بيانات موثوقة وتعزيز مستويات الشفافية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الاتحادات والكيانات العقارية الإقليمية والدولية والاستفادة من التجارب والممارسات المقارنة.
كما تضمنت المقترحات تشجيع الابتكار والاستدامة في التطوير العقاري، ومواكبة التطورات في مجالات التكنولوجيا والبناء الأخضر والمدن الذكية.
شراكات ورعاية المائدة
وجاءت المائدة بالتعاون مع شركة AKD Advisory، فيما شاركت شركة Al Salem Holding راعيًا بلاتينيًا، وشركة Wadi Degla Developments راعيًا ذهبيًا.
كما شاركت شركة IL CAZAR راعيًا لحقائب الحضور، وشركة One of One Developments راعيًا للـLanyard، فيما ضمت قائمة الرعاة الفضيين شركتي Madaar Developments وVantage Developments.
وشارك في التغطية الإعلامية للفعالية كل من: جريدة العقارية، جريدة البورصة، Daily News Egypt، Al-Gedaan Real Estate، Aqarmap، أصول مصر، Bloom Gate، Property Plus، البوابة العقارية، وإسكان مصر.
وتناولت المائدة عددًا من الملفات المرتبطة بتأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بدءًا من الإطار التشريعي والحوكمة وتصنيف المطورين، مرورًا بحماية العملاء والبيانات والتمويل، وصولًا إلى تمثيل القطاع وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والتنظيمية، بما يضيف إلى النقاش الجاري حول الإطار المقترح لتنظيم نشاط التطوير العقاري.
التعليقات الأخيرة