قبل مناقشة قانون التصالح ودور الهيئة الهندسية في توصيل المرافق

مقالات

بقلم : المستشار أشرف عمر

منذ عام ٢٠١٩ وحتي الان لم تستقر الحكومة علي قانون تصالح تنهي به ملف مخالفات البناء في مصر ولن ينتهي هذا الملف لانه لايوجد قانون واقعي يخفف الإجراءات ويسهلها في التصالح علي المنازل القائمة والتي تم توصيل المرافق فيها منذ عشرات السنين

ويبدو ان هناك مشاكل قانونية وخروج علي القانون في دور الهيئة الهندسية في قانون التصالح في مخالفات البناء

بعد ان تنازلت وزارة الكهرباء والمياة والمحليات عن كل شيءمن صلاحيات مرخص لها القيام بها في القانون الي الهيئة الهندسية

بما في ذلك معالجة حالات العدادات التي تركيبها من شركة الكهرباء والماء والغاز منذ فترة طويلة في المباني التي تم التصالح عليها والمباني الغير مخالفة لترخيص المباني لتحويلها من العشوائي الي القانوني والتدخل في صلاحيات هذة الوزرات التي عاينت وحصلت رسوم هذة العدادات عند تركيبها وتعاملت عليها مع المواطن منذ فترة طويلة واصبح هناك معاينات واوراق ورسوم و تدخل في اعداد العدادات ورفع بعضها

وهذا الامر يشكل مخالفة صارخة لقانون التصالح في مخالفات البناء لانه ليس من صلاحية الهيئة الهندسية الحق في التدخل في اعداد العدادات وسحب عدادات تم سداد ثمنها منذ سنوات طويلة ومعاينتها من الجهات المعنية بالامر لان العدادات هي لمصلحة الشركة في احتساب قيمة الاستهلاك وليس لها فائدة اخري

كما ان القانون لم ينص صراحة للهيئة بهذا الدور وتقليص دور الجهات المسؤولة عن هذة الخدمات حيث ان المادة( ١٢ )قررت اخطار الجهات المسؤولة عن المرافق لا تخاذ اللازم نحو تحويل العدادات القائمة او تركيب عدادات جديدة للشخص المتصالح مباشرة بعد الموافقة علي التصالح ولم يعطي القانون ثمة صلاحية للهيئة في التدخل في عمل شركة الكهرباء والماء والغاز

ما يحدث من تدخل من الهيئة الهندسية وسداد رسوم لها من اجل ما يسمي بكتاب المرافق لمرات اذا اقتضي الامر ذلك هو امر مخالف للقانون والتدخل في دور الشركات المعنية بتقديم الخدمات ليس له وجود في القانون بل يعطل مصالح المتقدمين للتصالح

وينبغي علي الجهات الرقابية واعضاء مجلس النواب وقف هذا التجاوز وان يتم تفعيل النص القانوني وان تقوم وزارة الكهرباء والماء بدورها في تحويل العدادات مباشرة بناء علي نموذج (٨ )او رخصة البناء مباشرة لانه لايوجد دور للهيئة في هذا الاجراء حسب نص المادة (١٢ )من قانون التصالح في مخالفات البناء

ولذلك ينبغي ان يراعي هذا الامر في عند دراسة واعتماد التعديلات التي تتم علي قانون التصالح الجديد ان ينتهي دور الهيئه بعد الحصول علي نموذج ( ٨ ) أوان يكون دورها مقتصر علي التدخل في تركيب المرافق للمباني الجديدة ان لزم الامر

اما المباني القديمة فيتم التحويل مباشرة بناء علي نموذج (٨ )ودون تدخل من المواطن تخفيفا للاجراءات وتصحيحا لوضع خطأ حيث ان هذة العدادات استوفت دورتها الاجرائية وسداد رسومها عند التركيب

المقال السابق

المقال التالي