أخبار عاجلة
news-details
مقالات

العياط.. مثلث برمودا المصري.. قطارات تبتلع الأرواح ولا تبتلعها المحاسبة!

 


بقلم: أشرف الجعفري

يبدو أن للعياط في مصر حكاية أخرى مع الموت، حكاية لا تنتهي، وكأن هذه البقعة من الأرض كُتب عليها أن تكون شاهدة على نزيف لا يتوقف من دماء المصريين. فمنذ كارثة قطار الصعيد عام 2002، وحتى حادث قطاري جرزا الأخير في نوفمبر 2026، تتكرر المشاهد المأساوية، وتتغير أرقام القطارات وأسماء المسؤولين، بينما يظل المواطن المصري هو الحلقة الأضعف، وهو الذي يدفع حياته ثمنًا لأخطاء لا يعرف من ارتكبها، ولا متى ستنتهي.

العياط لم تعد مجرد محطة على خط قطارات الصعيد، بل أصبحت في نظر كثيرين مثلث برمودا مصريًا، تختفي فيه الأرواح تحت عجلات القطارات، وتتحول فيه رحلات السفر إلى رحلات محفوفة بالموت، وكأن الراكب حين يشتري تذكرته لا يشتري مقعدًا في قطار، وإنما يغامر بحياته في رحلة لا يعرف إن كان سيعود منها أم لا!

منذ فبراير 2002، حين اشتعلت النيران في قطار الصعيد، واستمر في السير والنيران تلتهم عرباته لمسافة طويلة، مخلفًا مئات الضحايا في واحدة من أبشع كوارث السكك الحديدية في تاريخ مصر، والعياط لم تعرف طعم الأمان على قضبانها. ثم جاء حادث 2009، وتوالت الحوادث في 2014 و2016، حتى جاءت فاجعة جرزا الأخيرة لتعيد فتح الجرح القديم، وكأن ربع قرن لم يكن كافيًا لتتعلم الجهات المسؤولة كيف تحمي أرواح المسافرين.

لكن ما يزيد المشهد مأساوية وسخرية سوداء، أن الكارثة الأخيرة لم تتوقف عند تصادم القطارين وخروج العربات عن القضبان، بل إن ما تردد عن تعثر عمليات نقل الركاب والضحايا، ووقوع حادث آخر للقطار الذي جرى إعداده لنقل من تبقى من الركاب، ثم انقطاع واير الونش المستخدم في رفع العربات وسقوطها فوق بعضها البعض، يفتح أبوابًا جديدة من التساؤلات التي لا يجوز أن تمر مرور الكرام.

هل نحن أمام سلسلة من المصادفات السيئة؟ أم أمام خلل أعمق في التخطيط والإدارة والاستعداد للطوارئ؟ وكيف يمكن أن تتحول عملية الإنقاذ، التي يفترض أن تكون طوق نجاة للمصابين والناجين، إلى مصدر إضافي للخطر؟ ومن المسؤول عن جاهزية المعدات المستخدمة في التعامل مع كوارث بهذا الحجم؟ وهل خضعت معدات الرفع والفحص والصيانة للاختبارات اللازمة قبل استخدامها؟

إنها كوميديا سوداء بكل المقاييس؛ قطار يصطدم بقطار، وعربات تخرج عن القضبان، وركاب ينتظرون وسيلة تنقذهم، ثم معدات إنقاذ يُفترض أن ترفع الحطام وتفتح الطريق أمام النجاة، فإذا بها تثير مزيدًا من علامات الاستفهام! وكأننا أمام مسلسل مأساوي لا تنتهي حلقاته، ولا يتغير أبطاله، ولا يدفع ثمنه سوى المواطن البسيط.

والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة: هل أصبح دم المواطن المصري رخيصًا إلى هذا الحد؟ هل اعتدنا مشاهد الجثامين والمصابين وسيارات الإسعاف حتى فقدنا القدرة على الغضب؟ وهل أصبح بيان التعازي، وتشكيل لجنة للتحقيق، وزيارة المسؤولين للمصابين، مشهدًا محفوظًا نراه بعد كل كارثة، ثم نعود إلى حياتنا في انتظار الكارثة التالية؟

إن الحديث عن مئات المليارات التي تنفق على تطوير السكك الحديدية، وتحديث الإشارات، وشراء القطارات، لا يكفي وحده لإقناع المواطن بأن حياته أصبحت أكثر أمانًا. فالتطوير الحقيقي لا يُقاس بعدد القطارات الجديدة، ولا بحجم الأموال التي أُنفقت، وإنما بعدد الأرواح التي جرى إنقاذها، وبمدى قدرة المنظومة على منع الحوادث قبل وقوعها، والتعامل معها بكفاءة إذا وقعت.

وليس مقبولًا أن تظل كلمة «الخطأ البشري» شماعة جاهزة تُعلق عليها كل كارثة، دون كشف كامل عن مسؤولية الإدارة والتشغيل والصيانة والرقابة والتدريب. فالمواطن لا يهمه إن كان الخطأ في الإشارة أو الجرار أو نظام التحكم أو سوء التنسيق؛ ما يهمه أن يركب القطار ويصل إلى بيته سالمًا.

وإذا كانت بعض التغطيات الصحفية قد رصدت للعياط وحدها حصيلة تتجاوز 400 قتيل في الحوادث الكبرى منذ عام 2000، فإن هذا الرقم، على فداحته، لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد إحصائية عابرة. فكل رقم وراءه إنسان، وكل ضحية وراءها أسرة فقدت عائلًا أو ابنًا أو أبًا، وكل مصاب يحمل في جسده وذاكرته آثار رحلة كان يفترض أن تكون عادية.

أما الحديث عن وصول إجمالي ضحايا حوادث القطارات في مصر إلى 1400 قتيل أو أكثر، فهو رقم يحتاج إلى توثيق وإحصاء رسمي شامل، لا إلى ترديده باعتباره حصيلة مؤكدة. لكن المؤكد أن أرواحًا كثيرة أُزهقت، وأن تكرار المآسي يستوجب مراجعة جادة لا تحتمل التأجيل.

إننا لا نريد لجانًا تُشكل بعد الكارثة ثم تختفي نتائجها في الأدراج، ولا تصريحات تهدئ الغضب لساعات، ولا وعودًا تتجدد مع كل حادث. نحن نريد محاسبة حقيقية لكل من يثبت تقصيره، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، ومراجعة شاملة لإجراءات السلامة والصيانة، والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ، ووضع خطط طوارئ تمنع تحول الحادث الواحد إلى سلسلة من الكوارث.

العياط ليست وحدها القضية، وإنما هي جرس إنذار مدوٍ لمنظومة السكك الحديدية بأكملها. فلا يجوز أن نظل ننتظر قطارًا جديدًا يحمل معه فاجعة جديدة، ثم نكتفي بقراءة أسماء الضحايا في اليوم التالي.

في النهاية، لسنا ضد التطوير، ولسنا ضد أي مسؤول يعمل بإخلاص، ولكننا ضد أن يتحول حق المواطن في الحياة إلى مجرد رقم في بيان رسمي، وضد أن تصبح سلامة المصريين مسألة تحتمل التجربة والخطأ.

كفى نزيفًا على قضبان الموت.. كفى دماءً لا تجد من يحميها.. وكفى كوميديا سوداء يدفع المواطن المصري ثمنها من عمره وحياته.

فهل تتحول العياط أخيرًا من مثلث برمودا للقطارات إلى عنوان للمحاسبة والإصلاح؟ أم سنظل ننتظر الفاجعة القادمة، ونكتفي بعدها بالسؤال المعتاد: من المسؤول؟

يمكنك مشاركته عبر

التعليقات الأخيرة

اترك تعليقًا