محافظ سوهاج: إنجاز 100% من طلبات تقنين أراضي الدولة وفق القانون 144 ومحاسبة المقصرين في ملف التصالح

محافظات

عصران الراوي

ترأس اللواء طارق راشد محافظ سوهاج اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات لمتابعة عدد من الملفات الحيوية وفي مقدمتها التقنين والتصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ثم استعرض الموقف التنفيذي لملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية مؤكدا ضرورة المتابعة المستمرة لحملات إزالة التعديات وتنفيذها بكل حسم وفقا لأحكام القانون استعدادا لانطلاق الموجة الثلاثين لإزالة التعديات.

وكشف الاجتماع أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء بلغ 52 ألفا و830 طلبا فيما وصلت نسبة الانتهاء من أعمال البت إلى 92.85% بينما بلغت نسبة الملفات التي تم الانتهاء منها وتسليمها للمواطنين 92.96%. ووجه المحافظ بسرعة إنهاء جميع الطلبات مع إعداد تقرير يومي بما يتم إنجازه مؤكدا محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في هذا الملف.

وفيما يتعلق بالتعديات على الأراضي الزراعية أوضح مسؤولو الزراعة والأملاك أنه تم منع 85 حالة تعد في المهد ورصد 14 حالة تعد جديدة أزيلت منها 13 حالة بالكامل فيما يجري استكمال إزالة الحالة المتبقية. وشدد المحافظ على عدم التهاون مع أي مخالف وتطبيق القانون بكل قوة وحزم.

وأشاد اللواء طارق راشد بجهود العاملين بمنظومة تقنين أراضي الدولة في جميع الوحدات المحلية بعد نجاحهم في إنهاء جميع طلبات المواطنين المقدمة وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 بنسبة إنجاز بلغت 100%. وأكد أن المحافظة تبدأ مرحلة جديدة مع تطبيق القانون رقم 168 لسنة 2025 تستهدف سرعة إنهاء الطلبات الجديدة دون أي تراكمات مع تجاوز جميع المعوقات التي واجهت المنظومة خلال السنوات الماضية.

كما وجه المحافظ بسرعة التعامل مع المتغيرات المكانية ورصدها أولا بأول مع إعداد تقارير عن المتقاعسين وتطبيق الغرامات القانونية والرد الفوري على جميع الحالات المكتشفة بما يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

واختتم المجلس التنفيذي أعماله بمناقشة أوضاع المعدات الهندسية والحملات الميكانيكية بالمراكز والمدن حيث كلف المحافظ بإعداد تقرير تفصيلي عن الحالة الفنية لجميع المعدات والمركبات وبيان مدى صلاحيتها للتشغيل وإمكانية صيانة وإصلاح المعطل منها بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

المقال السابق

المقال التالي