المعاشات والتامينات في مصر

أخبار

بقلم : المستشار اشرف عمر

تطبيق نظام المعاشات والتامينات لم يطبق عالميا الا في وقت قريب في امريكا وغيرها من الدول الاوربية

ولم يكن هناك معاشات تصرف من قبل الا لقئات معينه وقليلة في الحهاز الاداري في دول العالم

الي ان تم الاستقرار علي تطبيق نظام المعاشات والتامينات كحق. دستوري ملزم للحكومات في دول العالم

ولذلك تميزت دول كثيرة عالمية في صرف معاشات للمتقاعدين فيها مثل دولة هولندا وايسلندا وامريكا وغيرها من الدول الاخري

ولمن لا يعلم فان المعاشات تقوم علي نظام الحساب الاكتواري لكي يتم تحديد الفئات العمرية وتواريخ استحقاقها وتوفير الاموال اللازمة لتغطية المعاشات المطلوبة للمشترك

وفي النهاية تتكون اموال المعاشات من قسط شهري من رواتب واجور العمال والموظفين وقسط رب العمل في القطاع الخاص والدولة وما يخصص من نسبة من الميزانية السنوية للدولة لاصحاب المعاشات وعوائد الاستثمارات التي تتم في اموال المعاشات في الاسهم والفوائد والادخار

ولكن هل المعاشات في مصر لديها مشكلة كما يروج لها بعض الاعضاء وما هو سيب ضعف المعاشات في مصر

نعم ستتاثر حصة المعاشات والتامينات واموالها بالتضخم الموجود في مصر وتاكل قيمة العملة المحليه وما تواجهه من تحديات وضغوط بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر وانخفاض قيمة الجنية والاضرار التي حدثت له مما يودي الي وجود مشاكل في تنمية اموال المعاشات ومدخراتها وحدوث فجوة كبيرة

فضلا عن ان استثمار اموال المعاشات محليا لان اغلبها بالعملة المحلية و لايتم بالشكل الصحيح في مساهمات تساعذ علي تحقيق نمو كبير في اموال المعاشات

وكذلك ضعف رواتب المصريين التي يتم اقتطاع نسبة منها في تغطية الحصة المطلوبة

وحالة التضخم الموجودة والهدر داخل الهيئة التي تحتاج الي اعادة هيكلة

كل هذة الامور والتداعيات تؤثر وبشكل كبير في تحسين وضع المعاشات في مصر ولذلك ينبغي اعادة النظر في سن المعاش للموظفين والية صرفها

ووضع ضوابط حاكمة لاستثمار اموال المعاشات في اصول محلية منتجة لمدي طويل وعدم الاعتماد علي فوائد البنوك فقط الية للاستثمار المالي وكذلك النظر في رفع حصة ارباب الاعمال التي تسدد منهم عن العاملين لديهم وضبطها وتشديد الرقابة علي العمل في اموال المعاشات وفصلها تماما عن اموال والدول وميزانيتها

لان موضوع المعاشات المشكلة الاساسية فيه هو كيفية توفير الاموال لاصحاب المعاشات وكيفية ادارتها في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة والنظر في ترقيتها واستثمارها لدوام تحسين احوال المتقاعدين وكذلك العمل علي اعداد شرائح عادلة وحد اقصي للمتقاضين لعدم حدوث فجوات كبيرة لان مايصرف معاش وليس براتب

غير ذلك فستظل هناك مشكلة وضعف لفئات كثيرة من العاملين في الدولة والقطاع الخاص وسيظلوا يشتكون من ضعف معاشاتهم وحالة لبس عند المستحقين

المقال السابق

المقال التالي